اقتصاد کوشان- ارتقای برابری و دموکراتیک کردن برنامهریزی توسعه و تاثیرات توسعه بر جامعه از اصول بنیادی توسعه پایدار است. در مسیر توسعه پایدار تصمیمگیری عادلانه، منصفانه، شفاف و پاسخگو مطرح است که زمینه پذیرش و مشارکت جامعه محلی را در اجرای برنامههای توسعهای فراهم میکند. در مدل توسعه پایدار محیط زیست در معنای وسیع آن و ابعاد آن بر محیط، انسان و جامعه مد نظر بوده و کانون توجه توسعه معطوف به پایداری سرزمین است.
در اطلس خطرات آبی، ایران در رده چهارم کشورهایی است که احتمال پایان منابع آبی آن پیشبینی میشود. دولتمردان سیاستهای توسعهای را برای برونرفت از بحران آب، برنامهریزی و اجرا کردند که سدسازی و انتقال آب مطرحترین و پرهزینهترین آن در دستور کار است. امروز سرزمین ایران در رتبه اولینهای جهان در سدسازی است. به گفته پژوهشگاه نیرو در سال 1395 تعداد 1330 سد در ایران در دست مطالعه، اجرا و به بهرهبرداری رسید. در استان مازندران هم در چند سال اخیر سدهای زیادی به بهرهبرداری رسید یا در دست اقدام است.
در حال حاضر چندین پروژه آب در مازندران تعریف شده است. دو هزار و سه هزار تنکابن و سد لاسم بر روی رودخانه هراز آمل برای انتقال آب به استان تهران )البته فعلا تمرکز روی آن نیست(، فینسک در حوضه آبریز تجن، کسیلیان حوضه آبریز تلار و تونل انتقال آب که باقیمانده آبی هست که بهصورت چشمهها از سد لار بیرون آمده از حوضه آبریز هراز و طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان.
طرحهای که پیش درآمد آن پاسخ به چند سوال اساسی است؛ آیا سیاستهای حاضر در مدیریت منابع آبی مازندران با مدل سدسازی و انتقال آب به توسعه پایدار سرزمینی می انجامد؟ بازتخصیص پایدار آب در نتیجه این سیاستهای توسعهای اتفاق خواهد افتاد؟ برندگان و بازندگان این سیاستهای توسعه چه کسانی هستند؟ حقوق ذینفعان آب چطور دیده شده است؟ پیامدهای اجتماعی – اقتصادی، سیاسی و محیطزیستی این طرحها بر سرزمین مازندران پیشبینی و برآورد شده است؟
شتاب در تعریف پروژههای سدسازی در مازندران بدون توجه به درس آموختههایی چون سد البرز یا تجن که نتواستند در نهایت نیاز آب مردم پیرامون سدها را به درستی تامین کنند و تنها به قیمت از بین رفتن بخش ارزشمند جنگلهای هیرکانی و رودها و سفرههای آب زیرزمینی تمام شد. در این بین از مرگ تدریجی زندگی پایدار ساکنان 13 روستای همجوار سد البرز و مهاجرت اجباری آنها با از دست دادن شغل و معیشت پایدار بر دشواری این گونه تصمیمات میافزایند.
مدل توسعهای که با از بین بردن منابع و سرمایههای سرزمینی همراه باشد قطعا مدل مناسب سرزمین نیستند و تنها با مرگ و خاموشی حیات و آینده سرزمین گره میخوردند. تبخیر زیاد آب از سطح مخزن سدها در طی زمان به گذشتگان ما آموخت سدسازی رویکردی ناکارآمد و ناپایدار است.
بانک جهانی در پنجاهمین سال افتتاح خود اذعان کرد که ۸ درصد از سدسازیهای صورت گرفته نه تنها مفید نبوده بلکه آسیب محیط زیستی به همراه داشته است. کمیسیون ۰ جهانی سد، گزارشی در بررسی اشتباهاتی در زمینه سدسازی منتشر کرده که در آن گفته شده، انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد، بیتوجهی به تغییرات جریان آب پاییندست که باعث ثبات اکولوژی منطقه میشود، غفلت از تنوع زیستی بویژه آبزیان، سیاستها و محاسبات اقتصادی اشتباه، ناتوانی در جلب رضایت عمومی ساکنان منطقه، سوءمدیریت در خطرات و تاثیرات و ساختوساز بیرویه سدها، هفت اشتباه بحرانآفرین در این زمینه است. در واقع انتقال آب یا سدسازی آخرین و پر هزینهترین راهحلها برای تامین آب سرزمین است. در حالی که با سیاستگذاری توزیع جمعیت در سرزمین و توسعه صنایع متناسب با اقلیم میتوان این مساله را به شکلی بسیار کم هزینهتر مدیریت کرد.
به گزارش جهانی سدها، هر سد دست کم ده هزار جنگل در مخزن و اطراف تا پاییندست و کنارههای رودخانه را تخریب و تهدید میکند. متن گزارشهای ارزیابی، سدهایی که برای اجرا در جنگلهای هیرکانی در دست برنامهریزی و پیگیری است، نشان میدهد دست کم 1000 هکتار جنگل را نابود خواهد کرد. بازسازی و احیا جنگلهای از بین رفته پس از سدسازی، تونل انتقال آب و .. تقریبا ناممکن است و بیم آن میرود که تراژدی خاموشی رودها در آینده نه چندان دور سرزمین مازندران را با مرگ تدریجی حیات مواجه کند.
ضمن این که سدسازی در مغایرت با قوانین تصمیمسازی میشوند. در اصل 44 تاکید صریح بر توسعه پایدار با تعامل دولت، بخش خصوصی و مردم شده است. تصمیمگیری مشارکتی محور توسعه عنوان شد. آیا سدسازی با این اصل کلنگ زده میشود؟ مشاهدات و شواهد گواه آن است که اینگونه نیست. تصمیمگیران مدیریت منابع آب در ایران و مازندران دولت، نمایندگان مجلس، شرکتهای وابسته به دولت و پیمانکاران صاحب سرمایهاند. سدسازی در مغایرت با اصل 4 قانون اساسی که تاکید بر عدالت محیط زیستی است نیز قرار دارد. در بهرهبرداری از منابع طبیعی رعایت عدالت در بین مردم الزامی است. حق آبه کشاورزان و روستاییان ساکن در پیرامون سدها چطور لحاظ شد. همین طور سدسازی در مغایرت با اصل 50 قانون اساسی است که در اصل 50 قانون اساسی بر این تاکید دارد که هر فعالیتی را که پیامدهای ناسازگار بر محیط زیست و بوم سامانههای طبیعی
گوناگون داشته باشد، ممنوع اعلام میکند.
در مدل فعلی مدیریت منابع آب، ذینفعان جایگاهی ندارند و مدل تصمیمسازی به نحوی نیست که همه بهرهبرداران آب در روند تصمیمسازی به مشارکت گرفته شوند. حق به آب مفهومی مغفول از مدل سیاستگذاری آب در کشور است. در حالی که در حکمرانی آب بر نقش همه ذینفعان با اجرای عدالت و فرصت برابر تاکید شده است. مساله مهمی که در مدیریت منابع آب کشور به طور کلی حاکم است این که ما تخصیص پایدار منابع آب نداریم و دولت به جای نقش تسهیلگری و تنظیمگری، به عنوان تنها قدرت تصمیمسازی قواعد سیاستگذاری را تدوین و به اجرا میگذارد.
و مهمتر از همه دارایی محلی و دانش بومی سرزمینی اساسا جایگاهی در نظام مدیریت منابع آب ندارد. در مازندران ما میراب را داشتیم که تقسیم آب بین ذینفعان را در روستا بر عهده داشت و آبندانها که استخرهای کوچک آب در روستاها بودند و تامینکننده آب از طریق باران برای اهالی هر روستا. نه میراب و نه آببندان در مدل مدیریت آب دیده نشدهاند و این نادیده گرفتن دارایی و میراث تاریخی یک سرزمین است.
تصمیمات ضد توسعه در بحث مدیریت آب در مازندران خطر از بین رفتن تابآوری سرزمین مازندران را با خود دارد. از بین رفتن رودها، منابع آب زیرزمینی و جنگلها مساوی با از بین رفتن منابع سرزمینی و با این از دست رفتن پایداری اجتماعی، امنیت غذایی، سلامت محیط و پایداری سرزمینی در کل مخاطرهای عظیم و غیرقابل جبران خواهد بود.
ما سناریوهایی با هزینه کمتر و پایداری بهتر در مدیریت منابع آب داریم و میتوانیم از این بدیلها برای مدیریت منابع آب سرزمینی استفاده کنیم با هزینه جمعی کمتر و خیر
عمومیب یشتر.
به قلمِ دکتر معصومه اشتیاقی، پژوهشگر و عضو انجمن بینالمللی جامعهشناسی محیط زیست.
